مرآة البحرين: قالت عائلة المعتقل محمود أحمد علي (22 عاماً) إن ابنها أنهى محكوميته (سنة كاملة) على خلفية قضية سياسية، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنه وواصلت تجديد حبسه لمدة فاقت العام، وهي ترفض الإفراج عنه، لعدم امتلاكه جواز سفر "ونحن نتابع موضوعه مع إدارة الهجرة والجوازات كل أسبوع تقريباً أملاً في الإفراج عنه".

وأضافت والدته في حديثٍ مع صحيفة الوسط "لقد طرقت أبواب جميع المسئولين والجهات الرسمية. يعِدونني خيراً، ولكن خلال عام كامل لم نجد أي شيء على أرض الواقع، فولدي لايزال بعيدا عني خلف القضبان مع المخالفين للإقامة من الآسيويين، لا بذنب اقترفه سوى أنه ولد في البحرين من أم بحرينية وأب أجنبي، وهو لا يملك الجواز".

وتقول العائلة إن "الموظفون بإدارة الجوازات طلبوا أوراقا من السفارة الأجنبية التي تمثل بلد والد محمود، وبمراجعتنا للسفارة رفض المسئولون منحنا أي أوراق باعتبار أن محمود ليس من مواطني دولتهم وأنهم لا يملكون أي شيء يخصه، وأخبرونا أن القضية مرتبطة بالأجهزة الرسمية في البحرين وأنها (القضية) لا تعنيهم".

وكانت العائلة قد تقدمت منذ العام 2001 بطلب الحصول على جوازات بحرينية لابنيها وأختهما لولادتهم جميعا في البحرين من أم بحرينية.

يذكر أن الشاب "محمود" أنهى محكوميته في أبريل/نيسان 2014، إلا أن السلطات قررت حبسه في 29 أبريل/نيسان 2014 لعدم امتلاكه الجواز البحريني، وأودعته سجن أسري مع الآسيويين المخالفين لقانون الإقامة في البلاد، وهو لا يزال موجوداً هناك حتى هذه اللحظة.