مرآة البحرين: قال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، إنه لم يكن ليتوقع أن لا تستجيب السلطات البحرينية للنداءات الدولية المطالبة بالإفراج عن الحقوقي البارز نبيل رجب، معتبراً قرار النيابة بتمديد حبس رجب "مخالفاً للقانون الدولي ومخيباً للآمال".

وطالب المركز في بيانٍ له اليوم الثلثاء 12 مايو/أيار 2015 "بإخلاء سبيل نبيل رجب لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حقه، وفقاً للثابت في فقه القانون، حيث يحصر مبررات الحبس في ضمان تنفيذ العقوبة كي لا يفلت المتهم من العقاب، أو كإجراء من إجراءات الأمن لحماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى، أو كوسيلة من وسائل التحقيق لضمان بقاء المتهم في سلطة التحقيق، والمحافظة على أداة الجريمة من محاولة إخفائها، أو منعه من الاتصال بباقي شركائه من ارتكاب الجريمة ومنع المتهم من تجهيز شهود نفي مزيفين أو تهديد شهود الإثبات".

وأكد رئيس المركز أحمد عمر أن "استعمال السلطة القضائية للحبس الاحتياطي بحق رجب هو توقيع للعقوبة قبل النطق بها"، معتبراً إياه "سجين رأي لا تنطبق عليه مبررات الحبس الاحتياطي ولا يخشى عليه من الهرب حيث له موطن إقامة معلوم وأن منع السفر هو أول إجراء تتخذه النيابة العامة بحق أي متهم".

وأردف المركز أن "أساس هذا التوقيف هو خروج على الإعلام المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجمعات وهيئات المجتمع في  تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب علي حكومة البحرين الالتزام به بوصفها عضوا في المجتمع الدولي" .

وأعرب المركز عن "تضامنه الكامل مع المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب"، مطالباً "السلطات البحرينية بمراعاة القانون الدولي والاستجابة للنداءات الدولية بإطلاق سراحه فوراً دون قيدٍ أو شرط" وفق البيان.