مرآة البحرين: دعا المنبر الديمقراطي التقدمي، إلى "عدم التعويل على ما يجري من تحولات إقليمية وأجندات خطيرة أو تدخلات في قراراتنا الوطنية"، معبراً عن اعتقاده بأن "شعبنا بجميع قواه السياسية سيبقى قادرا على تحقيق توافق وطني يقوم على شراكة حقيقية في صياغة قرارنا الوطني بعيدا عن أي نوع من التدخلات والإملاءات الخارجية مهما كان مصدرها، والشروع بمسؤلية في تهيئة الأجواء أمام فرص الحل السياسي الشامل الذي يجنبنا مغبة الدخول في صراعات لا طاقة لبلادنا وشعبنا بها".

وطالب «التقدمي»، في بيان له أمس الإثنين (18 مايو/ أيار 2015)، بالمباشرة في "التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإطلاق سراح معتقلي الرأي كافة، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، والتوقف عن إعاقة عمل ودور الجمعيات السياسية بحجج ودعاوى تتناقض واحترام العمل السياسي".

وقال البيان الصادر عن الجمعية إنه "في ظل استمرار تفاقم الأزمة السياسية وتداعياتها على مختلف الأوضاع في البحرين، فإن الحاجة تبقى ملحة لوقف المداهمات والانتهاكات الجارية في القرى والمدن والأحياء، وأن تبادر السلطات مع جميع الأطراف المعنية لإدانة وتجريم كافة أشكال وممارسات العنف والعنف المضاد ومن أي مصدر كان".