مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الانسان إن قاضي المحكمة الجنائية الكبرى أثناء إنعقاد محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان اليوم الأربعاء 20 مايو/ أيّار  2015 قد "قدّم الدليل الواضح بسياسية محاكمة الشيخ علي سلمان حين أقدم على رفض الاستماع لمرافعة المتهم وهيئة الدفاع واستلام بيّناتها في الدفاع عن المتهم وتأجيلها الى جلسة سادسة في 16 من الشهر القادم لإصدار الحكم فيها"، معتبراً ما حصل "ضربا بالحقوق التي وفّرتها نصوص الدستور البحريني في المادة 20 للحصول على "محاكمة قانونية، والإخلال بالضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع" واصفاً منع المتهم والدفاع من الكلام بالـ "استهزاء بالعدالة".

وأكّد المنتدى في بيانٍ له اليوم الأربعاء 20 مايو/أيار 2015 بعد انتهاء الجلسة الخامسة من محاكمة زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان بأن "القضاء البحريني بحاجة ماسة إلى عملية إصلاح جذرية تمكنه من النأي عن الاستخدامات السياسية من قبل السلطات والتوقف عن إصدار الأحكام التعسفية القاسية بحق خصوم السلطة من السياسيين والمدافعين عن الحريات".  

وختم منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن "استمرار تدخل السلطات في سير العدالة يضرب من شرف القضاء ونزاهته" وهو ما يحوله إلى "ألعوبة سياسية تهدد حقوق المواطنين ومصالحهم"، داعيا إلى "إيقاف هذه المحاكمة الباطلة والإفراج الفوري عن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والدخول المباشر في مصالحة وطنية توقف الخسائر في كل مستوياتها" وفق البيان.