مرآة البحرين: استنكر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية "إهدار حق سجين الرأي الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق في أن يدافع عن نفسه"، معتبراً احتجازه منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 "مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف المركز في بيانٍ له اليوم الخميس 21 مايو/أيار 2015 أن النيابة العامة وجهت اتهامات لأمين عام الوفاق لأنه "قام بالتعبير عن رأية بحرية في خطب عامة ومقابلات تلفزيونية، مثل الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة" وتهم أخرى، مؤكدةً أن "الشيخ علي سلمان يتمسك بالسلمية دائما وينادي ويوصي بها".

وتابع "لقد غلت المحكمة يد الشيخ علي سلمان ومحامية في الدفاع وتقديم الدفوع والحديث لتفنيد الاتهامات وفي جلسة يوم 25 مارس/آذار 2015 لم تستجب المحكمة لطلبات الدفاع حيث رفضت المحكمة عرض تسجيلات الخطب التي تقوم الاتهامات عليها كما رفضت المحكمة صيغة الأسئلة التي يوجهها الدفاع إلى شهود الإثبات الأمر الذي يؤدي لاختلاف الإجابة كما رفضت المحكمة طلب الدفاع في الاستماع  لوزير الداخلية ورئيس الأمن العام كشهود إثبات كما أن هناك اتهامات أخري وجهت للشيخ علي سلمان علي أساس حديثة عن التمييز والتجنيس وقد رفضت المحكمة طلب الدفاع في التصريح بجلب إحصائيات رسمية للتجنيس ليتم التعرف علي صحة كلام الشيخ علي سلمان من عدمه".

وختم المركز بيانه بإعلان "التضامن الكامل مع عالم الدين الشيخ علي سلمان ومع كل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل مملكة البحرين"، مطالباً "بالتوقف الفورى عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية".