مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بتأييد السجن 5 سنوات لمستأنفين بقضية تجمهر وشغب.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن 3 متهمين 5 سنوات، وبحبس اثنين آخرين 3 سنوات عما أسند إليهم في هذه القضية.

وتزعم السلطات أن مجموعة من المتظاهرين قامت بإشعال النار في إطارات على شارع 77 بمنطقة جرداب، زاعمةً أن تحريّاتها، والمصادر السريّة لضابط البحث والتحري أوصلت للمتجمهرين الخمسة الذين ألقي القبض عليهم.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون شهر يونيو/حزيران 2014 أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأنهم تعمدوا تعطيل حركة المرور في الطرق العامة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.