مرآة البحرين: جددت جمعية العمل الإسلامي (أمل) موقفها الرافض لتقرير لجنة "تقصي الحقائق" وطالبت بدخول لجان أممية، معتبرة أن ذلك "يمثل ضرورة للتحقيق في انتهاكات السلطة ومحاسبة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة الدولية".

كما دعت "القوى الوطنية إلى عدم القبول والرضوخ للضغوطات وإن مصير الشعب البحريني على المحك جراء 10 أشهر من الظلم والعدوان والانتهاكات الصارخة" حسب تعبيرها. ورأت في بيان أمس أن اللحظة الراهنة تشبه اللحظة التي أعقبت سقوط الشهيد الأول علي المشيمع في فبراير/ شباط الماضي، أو هكذا يراد لنا ذلك "اليوم السلطة تقفز على القوى السياسية والحقوقية بإرجاع البلد إلى تاريخ 15 فبراير/ شباط  عندما سقط الشهيدان على المشيمع وفاضل المتروك بعد خطاب ملك البحرين آنذاك بإنشاء لجنة وطنية برئاسة الوزير جواد سالم العريض".

وشددت على أن "الأمور لا يمكن أن تعود إلى الوراء (...) بعد كل تلك الدماء والمساجد المهدمة والانتهاكات والاعتقالات والفصل من الأعمال  لايمكن أن عود إلى المربع الأول الذي نصبت فيه السلطة فخاً أرجعت فيه اللعبة السياسية إلى 9 أشهر للوراء، ومكتسبة المزيد من الوقت، وملتفةً على وصول اللجان الحقوقية والدولية" على حد تعبيرها.