مرآة البحرين: استنكر المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية حرمان المعتقلة جليلة السيد أمين (30)عام من حقوقها الواردة في القانون الدولي، معتبراً اعتقالها بعد مداهمة منزلها في 10 فبراير/شباط 2015 وإحالتها للنيابة العامة دون تمكين محاميها من حضور التحقيق حرمان لحقها في "محاكمة عادلة".

وأضاف المركز في بيانٍ له اليوم السبت 6 يونيو/حزيران 2015، إن السلطات عقدت في 28 فبراير/شباط 2015 جلسة سريّة للمعتقلة السيد، حيث اقتيدت للمحكمة بدون علمها المسبق أو إبلاغ أسرتها أو محاميها، ووجهت لها اتهامات إضافية (إهانة الملك، والتحريض على كراهية النظام، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي).

وأردف "لقد تعرضت جليلة السيد لمعاملة قاسية أثناء التحقيق معها وقد فقدت الوعي ونقلت للمستشفي في أول أيام اعتقالها، كما أن المحكمة الجنائية الصغري الثالثة مددت حبسها احتياطيا بدون محاكمة منصفة وعلنية تتوافر فيها حقوق الفرد في الدفاع عن نفسة ثمانية مرات في مدد تتراوح بين 10 أيام و30 كان آخرها في 2 يونيو/حزيران 2015 حيث تجدد حبسها حتي 15 يونيو/حزيران الجاري، وبهذا تكون رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة اشهر".

وتساءل المركز "إذا كانت المعتقلة جليلة السيد أمين قد إرتكبت جريمة وفقا لإدلة قاطعة وثابتة فلماذا لاتحاكم محاكمة عادلة ومنصفة تتوافر فيها سبل الدفاع ؟"، معلناً عن "تضامنه الكامل مع جليلة السيد ومع كل المدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين"، مطالباً "السلطات البحرينية، بالتوقف الفورى عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية" وفق البيان.