مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة العدالة الكندية أن السلطات البحرينية مستمرة في "تجاهل المطالب الشعبية المرفوعه منذ عقود في مقابل إنفاق الملايين من أجل إخفاء حقيقة أن هناك شعب مظلوم يمارس بحقه التميز على طريقة سياسة القرون الوسطى".

وأضافت المنظمة في بيانٍ لها أمس الثلثاء 9 يونيو/حزيران 2015 أن السلطات قامت بـ "إلقاء القبض على مجموعة من الشباب بتهمة الإرهاب" معتبرةً أن "هذا التكتيك القمعي له تاريخ في النظام الملكي فهناك عشرات السوابق من الحالات والقضايا التي طالبت المعارضة البحرينية بحضور لجان دولية مستقلة للتحقيق فيها وإحتواء تفاصيلها، كما أن المنظمات الدولية الغير حكومية أثبت مرارا وتكرارا التعدي على حقوق المعتقلين وانتزاع المعلومات منهم تحت الضغط والتعذيب".

وأردفت "ثورة البحرين خلافا لغيرها فاجأت العالم بحفاظها على قيم ومبادئ النهج السلمي الذي أعلن في دوار اللؤلؤة ولم ينجر الشعب البحريني إلى العنف رغم القتل والسجن والتعذيب والإذلال والاستهداف لرموزه الوطنية ولا يزال يصرخ بقوة من أجل حقوقه".

ودعت المنظمة من سلطات البحرين "وقف الدعايات السياسية، وعدم التهروب من الاستحقاقات الشعبية، وتلبية مطلبي الحرية والمساواة" مع تأكيدها على ضرورة "الإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وطالبت منظمة العدالة وحقوق الإنسان الكندية من المجتمع الدولي "بتحمل المسؤولية تجاه إستمرار التضحيات التي يقدمها البحرينون من أجل نيل حقهم في الديمقراطية، ونحث في هذا الإطار بريطانيا أن لا تقايض قيمها الديمقراطية بقطعة أرض أعطيت لها على طبق من فضه من قبل ملك البحرين، كما أننا ننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس دورها في المنطقة وتفسح المجال للشعب البحريني للحصول على حقه في الحريه والديمقراطية" وفق البيان.