مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر نواف خلفان الحكم الصادر على متهمين من سجنهما 3 سنوات إلى حبسهم سنتين بقضية إيواء متهمَين مطلوبَين للسلطات على خلفية قضايا ذات طابع سياسي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضت بالسجن 3 سنوات على بحرينيين أخفيا متهمَين مطلوبَين أمنياً.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمَين (17 و21 سنة) أنهما في 5 مارس/ آذار 2014 أخفيا بنفسيهما متهمَين صدر بحقهما أمر قبض، وكانا على علم بذلك.

وتزعم السلطات أن معلومات وردت إلى ضابط أن المتهمَين مع آخرين قاموا بإخفاء وإيواء متهم مطلوب في قضايا ذات خلفية سياسية، وهو شقيق المتهم المطلوب. أب أحد المتهمَين وبعد التحقيق معه أنكر إخفاء المطلوبَين. وقال: "بيوم الواقعة بعد عودتي من العمل وبعد الغداء، كنت مستلقياً وتفاجأت بحضور الشرطة". المتهم الأول قال: "ورد اتصال من المتهم الثاني، وأخبره أن لديه في المنزل أشخاصاً مطلوبين، وأنا حضرت إليهم لكي أذهب معهم لسوق واقف وأخذنا وجبة الغداء، وبعد تناولها في المنزل حضرت الشرطة وقبضت علينا". فيما أوضح المتهم الثاني أن "المتهم الأول هو من اتصل به، وأخبره أن معه مطلوبين يودون الاستحمام وبعد ذلك مغادرة المنزل، فطلب منهم الحضور بعد السابعة والنصف لكي يكون المنزل خالياً من الأشخاص، وهو يكون في المدرسة، ومن بعدها بقوا حتى الظهر وبعد تناول وجبة الغداء حضرت الشرطة وقبضت علينا".

وتقوم السلطات بمعاقبة كل من يأوي مطلوبين للسلطات على خلفية قضايا سياسية، وتقوم المحاكم التي يعين أعضاؤها بأوامر ملكية، بإصدار أحكام قضائية قاسية بحق من يأوي المطلوبين، وذلك بغرض إخافة الآخرين من القيام بالمثل، فيما لا يجري تطبيق مثل هذه العقوبات بحق من يأوي مطلوبين على خلفية قضايا جنائية.