مرآة البحرين: طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الأحد ١٤ يونيو/ حزيران ٢٠١٥) بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بعد ستة أشهر ونصف على استمرار اعتقاله.

وأكدت في بيان، أن اعتقاله، تم بناءاً على آرائه السياسية ودعواته المتكررة بالتمسك بسلمية الحراك الشعبي ونبذه العنف من أي مصدر كان، مشددة على أن الجلسة الأخيرة للمحكمة كشفت الكثير من الحقائق التي تقتضي شطب القضية برمتها من ملفات المحاكم، خصوصاً عندما رفضت المحكمة الاستماع إلى مرافعة أمين عام الوفاق وهيئة دفاعه، فضلاً عن رفضها مشاهدة أشرطة الفيديو الحقيقية التي احتوت على خطاباته.

وأكدت أن النيابة العامة قامت بتقطيع وإعادة تركيب هذه الخطب وتفريغها مبتورة ومنزوعة من سياقاتها ليتم تكييفها وتفصيلها على الاتهامات المرسلة التي وجهتها النيابة للشيخ علي سلمان، لتقرر المحكمة في جلسة سريعة حجز الدعوى لإصدار الحكم في 16 يونيو الجاري، دون السماح للدفاع بالمرافعة، ما يعد منعا لحق المرافعة المكفول قانونياً ودستورياً.

وحملت المعارضة السياسية السلطات البحرينية مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية بإصرار النظام على استمرار اعتقال سجين الرأي والضمير الشيخ علي سلمان، الذي مارس نضاله السياسي السلمي منذ عدة عقود ويقود أكبر جمعية سياسية مصرح لها بالعمل وفق قانون الجمعيات السياسية.

وشددت على أنه انطلق في مواقفه من البرنامج العام والنظام الأساسي للوفاق الذي وافقت عليه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الأمر الذي يفرض الإفراج عنه وتبريد الساحة الأمنية ولجم هذا التدهور الحاصل بسبب استمرار الانتهاكات الحقوقية التي تجلت مؤخراً في إصدار الأحكام القاسية على نحو ستين معتقلا وإسقاط الجنسية عن اغلبهم، ناهيك عن اكتظاظ السجون بآلاف المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على حرصها وتمسكها بالسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والعمل السلمي ورفض العنف والإرهاب والذي يتطلب المزيد من اليقظة والحذر من الجميع، خصوصاً وأن بلادنا تتعرض لتهديدات إرهابية. كما تؤكد على ضرورة مغادرة الحل الأمني والشروع في حوار سياسي جامع يفضي إلى نتائج من شأنها تجنيب بلادنا ويلات وتبعات الاحترابات الإقليمية وتداعياتها.