مرآة البحرين: قال محمد صفا رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بأن واحدة من أبرز إشكاليات الواقع الحقوقي في البحرين هي "سياسة الإفلات من العقاب التي تُمارسها الحكومة البحرينية"، واصفاً استمرارها في عدم محاسبة المتورطين في مقتل أعداد كبيرة من الشهداء منذ انطلاق الثورة حتى اليوم على أنه "دليل على استعدادها لارتكاب المزيد من الانتهاكات والقتل وتفويت الفرصة على محاسبتهم".

وأوضح صفا على هامش مشاركته في الدورة 29 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بأن "عدم اتخاذ اجراءات جادة في هذا المجال يعني أن السلطة بمختلف مستوياتها متورطة في حماية المنتهكين لحقوق الإنسان، وهي مسؤولة وفقاً لهذا التصرف الممنهج أمام المجتمع الدولي"، داعياً المجتمع الدولي إلى "الانتقال من مرحلة التصريحات وبيانات الإدانة إلى ممارسة المزيد من الخطوات العملية والجادة في سبيل معالجة الوافع الحقوقي على الأرض".

وعبر محمد صفا رئيس مركز لخيام لتأهيل ضحايا التعذيب عن استغرابه من "إقرار السلطة بانتهاكاتها عبر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، دون اتخاذ أي خطوة عملية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالتحقيق في قضايا القتل خارج إطار القانون"، معتبراً نموذج اللجنة التي شكلت للتحقيق في قضية أول ضحيتين في الثورة (الشهيد علي مشيمع، والشهيد فاضل المتروك) دون أن تخرج اللجنة بأي نتائج ترقى لمستوى محاسبة المتورطين في مقتل الضحيتين، هو أحد النماذج الحية على أن السلطة غير جادة في عمليات المحاسبة، وتُمارس التضليل الإعلامي، ومتورطة في جميع الانتهاكات بما فيها عمليات القتل" على حد وصفه.