مرآة البحرين: بينت برقية صادرة عن بعثة مجلس التعاون الخليجي في بروكسل أن مشروع القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 17 يناير/ كانون الثاني 2013 بشأن البحرين كان يتضمن بندين جرت إزالتهما يتضمنان عقوبات بحق مسئولين بحرينيين وإعادة النظر في علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع البحرين. وجاء في البرقية التي نشرها موقع "ويكيليكس" تحت عنوان "البرقيات السعودية" وهي عبارة عن رسالة موجهة إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني يوم من القرار (18 يناير/ كانون الثاني 2013) بأنه " تم تعديل مشروع القرار بفضل جهود سعادة سفير مملكة البحرين الحثيثة، فتم إلغاء بند يتضمن «فرض عقوبات تشمل حظر سفر وتجميد أصول»، كما تم إلغاء «إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الحالية للاتحاد الأوروبي مع البحرين".

وتابعت بعثة مجلس التعاون في تعليقها بأنه "على الرغم من تواصل البعثة وأصحاب السعادة سفراء دول المجلس مع أعضاء البرلمان الأوروبي وتزويدهم بالمعلومات، إلا أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ما يزال يصدر البيانات والقرارات بناءأ على معلومات بعيدة عن الواقع حول الوضع في البحرين، ويتمسك بمواقفه التي تميل في بعض الأحيان إلى التشدد".

وعزت الرسالة ذلك إلى "نتيجة الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني الأوروبية على البرلمان الأوروبي، ولاسيما فيما يتعلق بعبد الهادي الخواجه".