مرآة البحرين: قال عضو المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إنّ قرار 56 بتشكيل المحاكم القضائية خلال العام القضائي 2015/2016 ينطق بالتمييز في التوظيف القضائي.

وردا على مندوب بعثة البحرين في الأمم المتحدة بجنيف، قال إنّ أغلبية المعينين من العائلة الحاكمة، بالإضافة إلى أنّ من هم من الطائفة الشيعية لا يتجاوزون 3%"، مشيرا إلى أن القرار يفضح النية باستهداف المدافعين عن الحريات.

وأضاف على هامش مشاركته في أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان "قام اليوم مندوب البحرين بتبرير استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتقادات الدول الثلاث، ولم يبرر سبب فشل السلطة من ثلاثية الحل الحقوقية "بسيوني والحوار الوطني وجنيف"، مضيفا "عندما تنتقد الأمم المتحدة والمفوضية السامية والمؤسسات الدولية الإجراءات القضائية فهذا يعني ألا ثقة دولية في مؤسستك القضائية التي تنتج أحكام الإضطهاد السياسي".

وتابع "وإنّنا في الوقت الذي نثمن فيه المواقف الدولية الأخيرة الصادرة حول حق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، لنعتبر بأنّ صمت المجتمع الدولي والمواقف الخجولة ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات".

وأضاف "قانون العقوبات البحريني وقانون الإجراءات الجنائية صحيح أنه منسوخ من بعض القوانين العربية التي بالأساس أخذت من القانون الفرنسي، ولكن هذا النسخ في القوانين والمواد المجرمة استبدلت الكثير من المصطلحات التي تحول المواد القانونية إلى مواد واسعة، وتعطي السلطة الأمنية والسلطات القضائية السلطة الواسعة التي لا تكون مقيدة بحسب القانون لكي تستخدم هذه السلطة التقديرية المطلقة لضرب كل صوت معارض لسياستها".