مرآة البحرين: طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالإفراج الفوري عن عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مجيد ميلاد، الرئيس السابق لمجلس بلدي العاصمة، وعضو فريق المعارضة في الحوار الوطني، بعد أن قررت المحكمة استمرار احتجازه وتقديمه للمحاكمة محبوسا على خلفية إبداء رأيه بشكل سلمي وحضاري.

وقالت قوى المعارضة في بيان لها الخميس 9 يوليو/تموز 2015 أن "استمرار احتجاز الأخ مجيد ميلاد يأتي في إطار النهج الحكومي المستمر في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر وفرض الرأي الرسمي على الجميع، ما يعد انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان وللحقوق الدستورية للمواطنين في حرية الرأي والتعبير، فضلا عن إصرار الحكم على المضي قدما في التضييق على العمل السياسي وتقويضه استعدادا للانقضاض عليه وفرض رأي الحكم على المواطنين وبسط مفهوم الدولة الشمولية على كل مفاصل الحياة".

وأضافت (الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي والإخاء) إن "الأخ مجيد ميلاد هو سجين رأي وضمير ينبغي الإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الأزمة التي تعاني منها بلادنا والتي قادت إلى وجود آلاف السجناء بينهم الأطفال والنساء وكبار السن والذين يعانون من الأمراض بسبب سوء الأوضاع في سجون البحرين".

وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على ضرورة "توقف الحكم عن التهرب من الاستحقاقات الحقوقية والسياسية وفي مقدمتها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي تتهرب السلطات من تنفيذها وتدعي أمام المحافل العالمية أنها نفذتها، بينما الحقيقة عكس ذلك" على حد قولها..