مرآة البحرين: استنكر مرصد البحرين لحقوق الإنسان اعتقال السلطات البحرينية للقيادي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إبراهيم شريف، معتبرةً إن ما قاله لا يعدو كونه "رأيا أو نقدا أو توصيفا أو دعوة أو توضيحاً لا يجرمه القانون ما دام في حدود حرية الرأي والتعبير السلميين".

وأضاف في بيانٍ له الأحد 12 يوليو/تموز 2015 بأن شريف "مناضل بارز وقيادي لامع يمارس نشاطه السياسي منذ عقود ويؤمن بضرورة أن يتحقق برنامجاً ومشروعاً وطنيا ديمقراطيا ينعم الوطن في ظله بالأمن والاستقرار وهو يمارس نشاطه في سياق ذلك بالأساليب السلمية الحضارية".

وأردف "يتضح من إعادة إعتقال إبراهيم شريف أن السلطات التي قررت إخلاء سبيله قبل أسابيع ثلاثة، لم تقرر بإزاء ذلك أن يتمتع بحقه في ممارسة نشاطه السياسي السلمي من خلال ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير، وإنما قررت إخلاء سبيله ليعود بين أهله ورفاقه وشعبه متراجعا عن التمسك بحقه في ممارسة دوره السياسي وحقه في النضال من أجل الديمقراطية. الامر الذي يؤكد أن السلطات اكتشفت خلاف ما رمت إليه".

وتابع المرصد "برغم أن شريف لم توجه له حتى وقت صدور هذا البيان اتهامات بشكل رسمي من قبل النيابة العامة بعد، الا أن ما يشي به طبيعة الاعتقال أنه جاء على خلفية سياسية بإمتياز".

وأمل مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن "يكون معيار التحقيق في النيابة العامة هو أقوال شريف وليس الحكم على ما في ضميره، الذي لا يعلمه الا الله" مؤكدةً على "ضرورة المبادرة دون تأخير أو تردد في إخلاء سبيل المناضل إبراهيم شريف السيد وإحترام حقه في الاستمرار في ممارسة حرية التعبير والاعلان عن رأيه الذي لم يكن خارجاً على محددات العمل المعارض السلمي، وذلك دون حجر أو منع أو ملاحقة أو تجريم" وفق البيان.