مرآة البحرين: بررت وزارة التربية والتعليم "خضوع جميع البعثات الدراسية التي تقدمها الجهات والمؤسسات الأهلية لموافقة الوزارة"، بالتأكد "من أنّ البعثات المطروحة للطلبة في تخصصات يحتاج إليها سوق العمل مستقبلاً، فضلاً عن التأكد من أنّ الجامعات التي يتم الابتعاث لها، والبرامج الأكاديمية التي يتم إرسال الطلبة إلى الالتحاق بها معتمدة ومعترف بها"، مضيفةً إن الهدف من ذلك هو "مصلحة الطالب أولاً وأخيراً".

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في (23 يونيو / حزيران 2013)، بشأن ضرورة خضوع البعثات الدراسية كافة التي تقدمها أية جهة غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعتمدة، وصرح أنذاك وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج، رئيس اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات عبدالله المطوع، بأن الوزارة قامت بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتتولى إبلاغ الجهات المرتبطة بها والشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم باعتبارها جهة الاختصاص قبل إعلان أي بعثة دراسية مخصصة للمواطنين.

وسبق أن رأت فعاليات وطنية في ضرورة موافقة وزارة التربية والتعليم لجميع البعثات المطروحة من جهات غير حكومية من شأنه أن «يضيّق الخناق» على الطلبة، ويعد بمثابة «هيمنة» للوزارة على البعثات، فيما رأت أن ذلك من شأنه أن «يحرم» المتفوقين من فرص الحصول على مقعد مدفوع التكاليف لدراسة التخصص الذي يتناسب مع ميولهم بعد أن «عجزت» وزارة التربية والتعليم عن توفيره لهم بحجة الموازنة والاحتياجات وغيرها.