مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط إن هيئة الكهرباء والماء خيّرت عائلات بحرينية بين دفع الفواتير أو القطع، مؤكدةً أن موظفي الهيئة وزعوا أمس الإثنين 10 أغسطس/آب 2015 إنذارات على منازل مواطنين في قرية بوري.

وأضافت الصحيفة إن الهيئة وجّهت قبل شهرين حوالي 15 إنذاراً على منازل في مدينة عيسى غالبيتها آيلة للسقوط وتقطنها أرامل ومطلقات، وجاء في الإنذار: «عزيزي المشترك، لقد تم إشعاركم بخصوص المبالغ المستحقة على حسابكم ولم تبادروا بتسويتها حتى تاريخه، وعليه سيتم قطع التيار الكهربائي عنكم خلال 3 أيام من الموصل الداخلي أو الخارجي في حالة عدم تمكننا من الوصول إلى موقع عداد الكهرباء. وسيتم تحميلكم كل تكلفة إعادة التوصيل».

ولم تفلح مطالبات الأهالي وعدد من أعضاء المجالس البلدية، بضرورة مراعاة «الفئات الضعيفة في المجتمع، وأصحاب الدخل المحدود»، في فرملة إنذارات الهيئة، والتي استمرت في توجيه إشعاراتها، الساعية لتحصيل المبالغ المستحقة للكهرباء والماء، والبالغة بحسب توضيحات صادرة عن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، 200 مليون دينار سنوياً.

الأهالي وفي محاولات منهم لتبرير تأخير دفع هذه المستحقات، يلقون باللائمة على الجانب الرسمي، تحديداً في ما يتعلق بانتظار «مكرمة ملكية أخرى لإسقاط متأخرات الفواتير»، وهو ما تراه الهيئة تبريرا غير مقنع، مؤكدةً في الوقت نفسه أن ما لديها من معلومات يوضح قدرة هذه الأسر على السداد، عدا مجموعة بسيطة يتم التعامل معها في ضوء توجيهات رئيس الوزراء لمعالجة مشكلة المعسرين في سداد الفواتير.