مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي حكم محكمة أول درجة، بالسجن 15 سنة لأربعة متهمين قاموا بتفجير سيارة بجوار سور مبنى إدارة المباحث الجنائية بالعدلية.

وتقول المحكمة إن المتهمين في 6 أبريل/نيسان 2014 قاموا بتفجير "بقصد ترويع الآمنين وتنفيذاً لغرض إرهابي"، وتضيف إنها اطمأنت "إلى أدلة الثبوت في الدعوى، لذا فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عمّا أثاره الدفاع من أوجه دفاع قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال، ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها لاطمئنانها إلى صدق رواية شهود الإثبات واعترافات المتهمين أمام النيابة العامة، وسائر الأدلة الأخرى التي اطمأنت إليها كأدلة إدانة".

وتدّعي السلطات بأن ببلاغاً ورد من إدارة المباحث الجنائية، عن تفجير سيارة بالقرب من الإدارة، وذلك على إثر واقعة صناعة وحيازة عبوات «مولوتوف»، وبعد التحريات تم التوصل إلى مالك السيارة، حيث تبين أن المتهم الأول اشتراها من كراج، ووضع عليها اللوحات المعدنية المزورة وفجرها، وتضرر سور منزل قريب من مكان الانفجار جراء تناثر زجاج السيارة، وبتفتيش منزل المتهم الأول عثر على عدد من كمامات الغاز، ورصاص ونظارة بحرية ولافتة وهاتف نقال «بلاك بيري»، وكان المتهمان الرابع والخامس موقوفين على ذمة قضايا أخرى فتم التحقيق معهما وحبسهما على ذمة هذه القضية، واعترف المتهمون الخمسة بتحقيقات النيابة على ارتكاب الواقعة".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.