مرآة البحرين: كشفت ندوة أقيمت (الأربعاء 26 أغسطس/ آب 2015) في بيروت أرقاما بشأن التمييز الطائفي في البحرين، وذلك بمشاركة شخصيات حقوقية وإعلامية دعت الحكومة البحرينية لوقف استهدافها للطائفة الشيعية.

ندوة "التمييز.. سياسة في بنية الدولة" نظمها منتدى البحرين لحقوق الإنسان، وقال رئيس المنتدى يوسف ربيع إن نسبة تمثيل الشيعة في السلطة التنفيذية 28% فقط.

وأشار إلى أنّه تم الغاء 6 مشاريع إسكانية في المناطق الشيعية لحساب المناطق الأخرى، كما سجل العام 2015 أعلى نسبة في التمييز الطائفي في توزيع البعثات حرمان 33% من المتفوقين لبعثات دراسية.

وحول التمييز في السلطة القضائية عام 2014 أشار ربيع إلى بعض التعيينات موضحا "تم تعيين 12وكيلا للنائب العام كان نسبة الشيعة صفر، وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية العدد 7 نسبة الشيعة صفر، رئيس بالمحكمة الكبرى المدنية العدد 4 نسبة الشيعة صفر، رئيس بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ومحام عام العدد 9 نسبة الشيعة صفر".

وتعليقا على تصريحات وزير الداخلية البحريني راشذ بن عبدالله آل خليفة بأن الشيعة لا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية قال ربيع "وفق الأرقام التي سبق ذكر جانب منها فإن الشيعة في البحرين هم في الدرجة الخامسة، وبأنّ السلّم هكذا: أولا: عائلة آل خليفة، ثانيا: العوائل الموالية، ثالثا: عموم السنة، رابعا: العناصر الأجنبية والمجنسين، وخامسا : أبناء الطائفة الشيعية"