مرآة البحرين: حجزت محكمة الاستئناف العليا الثانية المدنية قضية وقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لمدة 3 أشهر، للحُكم في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحضر المحامي قاسم الفردان منابا عن المحامي حسن رضي وقدم نسخة من النظام الاساسي لجمعية الوفاق وقدمت ممثلة قضايا جهاز الدولة مذكرة.

وكان وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية في 20 يوليو/تموز 2014، طالباً الحكم بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر، تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة بعقد مؤتمرها العام على النحو الصحيح لانتخاب قياداتها طبقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005 مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.

وبرّرت هيئة المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، حكمها بوقف نشاط جمعية الوفاق بأن الثابت من أوراق القضية قيام جمعية الوفاق بعقد مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها خلال الأعوام (2010، 2012، 2013، 2014) بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005.