مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط إن آلاف المعلمين والموظفين البحرينيين والأجانب العاملين في المدارس الحكومية الثانوية والإعدادية إيضاحات من وزارة التربية بشأن مصير مبالغ تمديد الزمن المدرسي التي لم تصرف لهم منذ ثلاثة أشهر وللآن.

وانتقد معلمون في اتصالات مع الصحيفة ما اعتبروه «صمتا مطبقا من قبل وزارة التربية والتعليم إزاء هذا الموضوع الذي يمس معيشة الآلاف من المعلمين البحرينيين وغير البحرينيين»، مشيرين إلى أن «صمت الوزارة عن توضيح ملابسات الموضوع يزيد من قلق المعلمين ويؤثر على عطائهم الوظيفي، وخاصة ان هذا المبلغ أصبح من أساسيات معيشة كل معلم».

وأضافوا «لا نعلم للآن سبب سكوت وزارة التربية والتعليم عن تقديم إيضاحات لآلاف الموظفين فيها عن سبب وقف علاوة تمديد الزمن المدرسي، وعن الموعد المقرر لصرفها لهم، حيث إن المبالغ تتراوح بين 80 و200 دينار لكل معلم بحسب درجته الوظيفية في الكادر التعليمي».

وأردفوا «قرابة نصف المدارس الحكومية والتي تزيد عن 200 مدرسة هم من المدارس الثانوية والإعدادية والإعدادية الابتدائية التي يطبق فيها نظام التمديد، والحديث هنا عن آلاف الموظفين الذين يعملون وفق نظام التمديد الإجباري، ومن واجب وزارة التربية والتعليم أن تقدم لهم تطمينات عن حقوقهم التي لم يستلموها للآن، بالإضافة إلى مصير المبالغ الشهرية الجديدة عن شهر سبتمبر الجاري، والتي يفترض أن تصرف لهم في شهر أكتوبر المقبل».

وأكملوا «المئات من المعلمين لديهم قروض والتزامات مالية كبيرة، وما يطالبون به ليس أكثر من حقهم الذي كفله لهم القانون وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، نحن لم نركض وراء تمديد الدوام ولم نطالب به، ولكن وزارة التربية والتعليم هي التي أصرت على تطبيقه ووضعت شروطا صارمة لاستحقاقه، والآن نفاجأ أن حقوقنا المالية تسير في المجهول ومن دون حتى أن تكلف وزارة التربية نفسها بالتعليق على هذا الأمر».

وذكروا أن «تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد التي أطلقها قبل قرابة شهر (29 أغسطس2015) والتي أكد فيها أن التعويض عن العمل الإضافي سارٍ وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، ولم يصدر من الديوان ما يلغي العمل الإضافي بالحكومة».