مرآة البحرين: قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها ستقوم بفرض "رقابة صارمة تحول دون التلاعب بأسعار السلع والمواد التموينية أو إضافة زيادة على أسعارها من دون مبرر بما يكفل ضبط السوق وحماية حقوق المواطنين، وزيادة الحملات التفتيشية وتكثيفها ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسعار".

وأقر وزير التجارة زايد الزياني عدداً من القرارات إثر اجتماع طارئ عقده مع المسئولين المعنيين في الوزارة، ووجه إلى "تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية كالهايبرماركت وغيرها المعنية ببيع اللحوم، وتوجيه شركة البحرين للمواشي بتوفير كل الكميات المطلوبة واللازمة لجميع المحلات وأصحاب السجلات التجارية، وتسهيل إجراءات الترخيص لاستخراج سجلات تجارية لاستيراد اللحوم سواء للأفراد أو الشركات الاستثمارية، وتوجيه إنذارات نهائية للمحلات التجارية والمطاعم التي قامت برفع أسعار الوجبات من دون مبرر لتصحيح أوضاعها، وذلك بعد التحقق من هذه المخالفات، والتصدي للتجاوزات والمخالفات التي من شأنها الإضرار بالسوق والمستهلكين، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاهها، وتأكيد استعداد إدارة حماية المستهلك لتلقي كل الشكاوى والملاحظات التي يرصدها المستهلكون في جميع المحلات التجارية والمطاعم وذلك على رقم الخط الساخن 17007003، ليتسنى للإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".