مرآة البحرين: انتهت اللجنة النيابية المعنية بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية من تقريرها، وقالت إنها ستسلمه إلى هيئة مكتب النواب نهاية الأسبوع الجاري.

وعلى الرغم من التهديدات السابقة التي أطلقها أعضاء اللجنة ضد الحكومة، التي اتهموها بالتفرد في قرار رفع الدعم، إلا أن التوصيات جاءت بلغة مخففة، وأشار النائب أحمد قراطة عضو اللجنة إن أبرز التوصيات التي قدمتها: "أن تستمر الحكومة في التواصل مع النواب فيما يتعلق بموضوع رفع الدعم، وعدم الانفراد بإصدار القرارات ذات الصلة لوحدها، كما أوصى التقرير النهائي بأن تبدأ الحكومة بإعادة توجيه الدعم من السلع الأكبر إلى الأصغر، ودعينا إلى أن تقوم الحكومة بإعداد دراسة عن رفع الدعم عن الغاز المقدم إلى الشركات، كما طالبنا بأن يستمر الدعم للمواطنين حتى انتهاء موازنة (2015 و2016)، لإعطاء المزيد من الوقت للتوافقات بين الحكومة والنواب في هذا الملف".

وبيّن قراطة إن اللجنة تسلمت من الحكومة "بعض المعلومات المتعلقة بـ 22 ملفاً، وكنا نأمل في تسلم جميع البيانات إلا أن ذلك لم يحصل إلى الآن، الأمر الذي اضطرنا إلى استكمال تقريرنا النهائي على رغم عدم استكمال جميع المعلومات المتعلقة بموضوع رفع الدعم عن 22 سلعة وخدمة حكومية".