مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت، وأمانة سر أحمد سليمان، حجز قضية بحرينيين متهمين بالتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة في معسكرات في العراق، إلى جلسة 9 نوفمبر للحكم.

وتزعم السلطات إن معلومات وردتها من مصادر سرية تفيد بقيام بحرينيين متواجدين خارج البلاد، بتجنيد بعض الشباب البحريني وتدريبهم عسكرياً على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات.

وادعت إن التحريات دلّت على أن المتهم الثاني المقيم في إيران ومعه أشخاص آخرون، يجند البحرينيين ليقوم بإرسالهم إلى معسكرات في العراق للتدريب على صناعة واستعمال السلاح، كونه أحد أعضاء "حزب الله البحريني"، الذي نفذ العديد من العمليات ضد رجال الأمن، وصدر بحقه حكم في إحدى القضايا، ومازالت هناك قضايا مرفوعة ضده منظوره أمام المحاكم، ويتولى المتهم الثاني -وفق زعم السلطات- مهمة التنسيق مع أشخاص آخرين، بهدف تجنيدهم وإرسالهم للتدريب في العراق، وهو يتكفل بتمويلهم بالمبالغ المالية اللازمة، وبهذه الطريقة استطاع تجنيد المتهم الأول طالب جامعي في إحدى الجامعات بدولة عربية، والمتورط في قضايا أخرى.

وعرض المتهم الثاني على «الأول» التدريب العسكري في العراق فانضم إلى معسكر الحشد الشعبي، وتدرب على كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات والقنابل والعبوات المضادة للدروع.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين (21 و32 سنة) أنهما في غضون شهر فبراير/شباط 2015 المتهم الأول تدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية، والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على تدريب الأول على تصنيع واستعمال الأسلحة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.