مرآة البحرين: استنكرت 8 منظمات حقوقية تمسك السلطات في البحرين بإسقاط الجنسية عن معارضيها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وقالت في بيان أمس (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إنه "بدلاً من حلحلة هذا الملف وإعادة الجنسية للمواطنين المسقطة جنسيتهم أصدرت المحكمة اليوم (أمس) قراراً بالحبس المؤبد وإسقاط الجنسية عن 5 مواطنين في قضية تخابر".

والمنظمات الموقعة على البيان هي مركز البحرين لحقوق الإنسان، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديموقراطية وحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية - البحرينية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومنظمة العدالة لحقوق الإنسان.

ورأى الموقعون "أن استمرار السلطات في ممارسة هذه المنهجية ضد المعارضين هي وسيلة لقمعهم وتقييد حريتهم في إبداء آرائهم والتعبير عنها وهي مخالفة أيضاً لحقهم في التعبير عن الرأي".

وطالبوا بـ"إعادة الجنسية لمن تم إسقاطها عنهم تعسفاً" و"الكف عن استخدام سياسة إسقاط الجنسية كوسيلة للانتقام من المعارضين" و"تعويض المتضررين من قرار إسقاط الجنسية تعويضاً يتناسب وحجم الأضرار التي تعرضوا لها"، وذلك بحسب البيان.

وجردت السلطات في البحرين في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 31 مواطنا بحرينيا من جنسيتهم بينهم برلمانيون سابقون. وقامت في وقت لاحق بإسقاط جنسية أكثر من 190 مواطن معظمهم ممن لديهم نشاط سياسي أو حقوقي أو إعلامي بارز في معارضة الحكومة.