مرآة البحرين: أعلن سفير الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الانسان هيثم أبو سعيد أن "حكومة البحرين تقوم بإصدار أحكام بالإعدام دون وجه حق ولا مسوغ قانوني"، مشيرا إلى أنّ "عدد المحكومين بالإعدام منذ إنطلاقة المطالبة الشعبية المحقّة في فبراير/شباط 2011 الداعية إلى الإصلاحات والمشاركة في الحكم، بلغت 7 ما عدا 5 أشخاص ما زالوا ينتظرون صدور حكم محكمة التمييز التي لن تختلف عن سابقاتها".

وفي بيان له حذّر أبو سعيد من "الإستمرار في هذا النهج المخالف للقوانين والشرعة الدولية التي نهت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من تطبيق قرارات الإعدام"، لافتا الى أن "المحاكم البحرينية تخضع خضوعاً كاملاً ومطلقاً للضغط الذي تمارسه السلطات الأمنية والسياسية في البلاد وهي تُجبر القضاء بأخذ هكذا إجراءات تحت طائلة إقالة القضاة أو خلق ملف أمني لهم"، محذرا من "تفاقم الأمر الذي قد يخلق أزمة قضائية طولية إذا ما قررت الهيئات المحلية والمتضرّرة في البحرين اللجوء إليها والتي لم تتحرّك فعلياً في هذا المضمار مكتفية حتى الآن باللقاءات مع المسؤولين المعنيين في الخارج".