مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة، ومحمد جمال عوض، وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، حكمها في قضية تضم 19 شاباً بحرينياً، متهمين بالشروع في قتل الشرطة، والتجمهر بمنطقة سترة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم، والسجن لباقي المتهمين لمدة 15 سنة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمين في (26 سبتمبر/ أيلول 2014)، خرجوا في تجمهر بالقرب من مكتب بريد سترة واعتدوا على الشرطة المتواجدين هناك بزجاجات المولوتوف، مدعية أن كابينة الحارس أصيبت بزجاجة حارقة ما أدى لإصابة الحارس.
وتقول السلطات أنها توصلت إلى المتهمين الـ19 من خلال «التحريات».

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 26 سبتمبر/أيلول 2014، شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه (حارس الأمن)، وخرجوا في عدة اتجاهات وألقوا العبوات الحارقة على دورية الشرطة وغرفة حارس الأمن، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلاً عن أنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.