مرآة البحرين: قالت حكومة البحرين إنها تلقت تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير، وهي بصدد مراجعة محتواه وما ورد فيه من ادعاءات. 

وأضافت «نظراً إلى أن الحالات المذكورة في التقرير تندرج ضمن اختصاص الأمانة العامة للتظلمات، تود حكومة مملكة البحرين حث منظمة هيومن رايتس ووتش مجدداً على تقديم مثل هذه الشكاوى إلى هذه المؤسسات وتزويدها بالمعلومات الكافية لتمكينها من إجراء تحقيقات فعالة، لا سيما أن توجيه الانتقادات العلنية لهذه المؤسسات دون أن تتاح لها فرصة الاطلاع على هذه المزاعم والتحقيق فيها، لا تخدم الجهود المبذولة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان».

وتابعت «الادعاءات مجهولة المصدر التي وردت في التقرير استندت على عدد محدود جداً من المقابلات، منها مقابلات أجريت مع بعض النشطاء من ذوي الأجندات السياسية».

وأردفت «تلاحظ حكومة البحرين بقلق بالغ أنه قد تم الرد في كثير من الحالات على مزاعم التعذيب الواردة عن أفراد معينين في التقرير في مناسبات سابقة، فعلى سبيل المثال، قامت وزارة الداخلية البحرينية بالرد علناً على حالة واحدة في مناسبتين وذلك أثناء التحقيق في قضية صاحبها من قبل منظمة العفو الدولية، علماً بأنه من الممكن للمزاعم أن تتغير ولكن يظل موقف الحكومة ثابتاً بأنه لم يحدث سوء معاملة من قبيل تلك التي ورد ذكرها في التقرير، أثناء الاعتقال أو الاحتجاز».

وختمت «مما يبعث على القلق أيضاً، هو ما قدمته منظمة هيومن رايتس ووتش من توصيات حول الدعوة إلى وقف برامج التعاون مع المملكة المتحدة وكذلك التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حين كان من الأجدر بها أن تشيد وتدعم التعاون والمساعدة التقنية التي توفرها الجهات الأخرى التي تساعد على تنفيذ برامج الإصلاح في البحرين، وتدعو المنظمة إلى الاطلاع على تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل شمولية أكثر في معالجة تطورات حقوق الإنسان».