مرآة البحرين: أقرت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية أمس الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مرسوماً بقانون لرفع الدين العام إلى 10 مليارات دينار بدلاً من 7 مليارات.

ووافقت اللجنة في اجتماعها أمس على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وبناءً عليه قرر النواب الموافقة على المرسوم ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي إن «جميع أعضاء اللجنة الحاضرين وافقوا على المرسوم المذكور»، لافتاً إلى أن «الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحتم علينا التعامل مع الأمور بوعي أكبر، ومراعاة الوضع الاقتصادي للدولة في ظل تدني أسعار النفط وهبوط الإيرادات الحكومية بشكل كبير خلال العام الجاري».

وأضاف «ما جرى أن اللجنة درست المبررات الحكومية لإصدار هذا المرسوم بقانون، ووجدنا أن هذه المبررات واضحة، وأنه لا يوجد لدى الحكومة في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية الاقتصادية إلا أن تعمد إلى توفير التزاماتها المالية حالياً عن طريق الاقتراض».

يشار إلى أنه خلال أقل من عام واحد، استخدمت الحكومة مرسومين بقانون لاقتراض 5 مليارات دينار، الأول كان أواخر العام 2014 (ديسمبر/ كانون الأول)، والثاني صدر منتصف الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

وتعاني البحرين من أزمة سياسية حادّة منذ اندلاع احتجاجات واسعة في فبراير/شباط 2011 أثرت على الاقتصاد الوطني، فيما أدى تراجع أسعار النفط لتعميق الأزمة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى اتخاذ الحكومة سلسلة من القرارات لخفض المصروفات، أبرزها كان خفض الدعم عن السلع والخدمات.