مرآة البحرين٬ برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، اليوم الاثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، 5 شرطة من تهمة تعذيب موقوفين لانتزاع اعترافاتهما.

ومنذ العام 2011 تزايدت الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن ضد المواطنين، بعد سحق احتجاجات واسعة مؤيدة للديمقراطية قادتها الأغلبية الشيعية التي تعاني من التهميش.

وأدى القمع الرسمي الواسع إلى تزايد الانتقادات الحادة لسجل البحرين الحقوقي، وهو ما تعاملت معه البحرين بإنشاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، أمانة السجناء ولجنة التحقيق الخاصة.

لكن منظمات حقوقية دولية تقول إن إنشاء هذه المؤسسات لم تمنع قوات الأمن من مواصلة انتهاكاتها الجسيمة بحق المتظاهرين والمعتقلين السياسيين، وهو ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخراً في تقرير أصدرته، وقالت إن استمرار الانتهاكات يرجع إلى مواصلة البحرين سياستها في إفلات الجناة من العقاب.