مرآة البحرين: يناقش مجلس الشورى (الغرفة التشريعية المعينة من قبل الملك) خلال جلسته الثانية عشرة لمجلس الشورى والمقرر عقدها يوم غد (الأحد) تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمتضمن التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم.

ورأت اللجنة عدم كفاية نصوص القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، "التي تتزايد يومًا بعد يوم في المملكة بل وفي العالم أجمع، وهو ما يتطلب تعديلاً في بعض الأحكام التي تضمنها القانون القائم لمواجهة الوسائل الإجرامية الحديثة وحماية المواطنين من آثارها الضارة".

قانون الإرهاب الذي دخلت عليه تعديلات كثيرة في 2012، تم توجيهه بشكل مباشر إلى النشطاء والمحتجين الذين تتم محاكمتهم تحت هذا القانون، فيما تم إنشاء نيابة خاصة بـ "الجرائم الإرهابية"، أما المحاكم فقد أصدرت تحت قانون الإرهاب أحكاماً مشددة بحق النشطاء والمتظاهرين.