مرآة البحرين: أظهرت بيانات رسمية نشرت حديثاً، تجاوز الدَّين العام للبحرين حاجز الـ6.6 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام المنصرم 2015، مشكّلاً بذلك نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير أحدث البيانات الصادرة من مصرف البحرين المركزي أن الدَّين العام للبحرين أرتفع بنسبة 24% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من العام 2014 والذي بلغ خلاله 5.3 مليار دينار؛ كما ارتفع بنسبة 10.5% على أساس فصلي ليصل إلى 6.6 مليار دينارخلال الربع الثالث من العام 2015، مقارنة بـ6.1 مليار دينار بالنصف الأول من العام نفسه.

ورفعت البحرين الدين العام عبر مراسيم بقوانين لتحديد سقف الدَّين العام لـ6 مرات متتالية، إذ رفعته في العام 2009 إلى 1.9 مليار دينار، وفي العام 2010 إلى 2.5 مليار دينار، وفي 2011 إلى 3.5 مليارات دينار، وفي العام 2012 إلى 5 مليارات دينار، وفي نهاية العام 2014 لرفع السقف القانوني إلى نحو 7 مليارات دينار، وأخيراً إلى 10 مليارات دينار في نهاية العام 2015.

واقترضت مملكة البحرين نحو 782 مليون دينار خلال 9 أشهر من يناير حتى سبتمبر 2015، من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة في ظل تراجع الإيرادات النفطية؛ نتيجة لانخفاض متوسط سعر النفط البحريني في الأسواق العالمية.