مرآة البحرين: أكدت منظمة العفو الدولية أن في البحرين تقوم السلطات بإسكات المعارضة واستخدام القوة غير الضرورية واعتقال وسجن المحتجين وزعماء المعارضة السياسية وتعذيب المعتقلين.

جاء ذلك ضمن حملة أطلقتها المنظمة بمناسبة مرور خمس سنوات على الربيع العربي، تناولت فيها أوضاع البلدان.

وقالت المنظمة في حملتها "خرج المحتجون إلى الشوارع في شتى بلدان العالم العربي في عام 2011 لدفع زعماء بلدانهم إلى وضع حد لعقود من القمع".

وأوضحت "غمرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة من الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بالإصلاح. وقد بدأت في تونس، ثم امتدت في غضون أسابيع إلى مصر والبحرين واليمن وسوريا".

وأضافت المنظمة أن الكثيرون علقوا آمالاً على "الربيع العربي" في أن يجلب معه حكومات جديدة من شأنها تحقيق الاصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية. بيد أن الواقع يحمل معه حروباً وأعمال عنف أكثر، وقمعاً أشد للذين يتجرأون على رفع أصواتهم من أجل مجتمع أكثر عدلاً وانفتاحاً.

وقالت المنظمة إن في سوريا ومصر والبحرين وغيرها من البلدان، تعمد الحكومات إلى الاعتداء على حرية الكلام بحبس نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والمنتقدين، وغالباً ما يكون ذلك باسم مكافحة الإرهاب. وعلاوةً على ذلك، لم يقدَّم إلى ساحة العدالة سوى عدد قليل من الأشخاص المسؤولين على أعمال العنف والقتل والتعذيب التي وقعت أثناء الاحتجاجات في عام 2011 وبعدها.

ونقلت المنظمة عن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب قوله "في البحرين يقبع خلف القضبان معظم نشطاء حقوق الإنسان والزعماء السياسيين".

وتحت عنوان "مالذي ندعو إليه؟" قالت المنظمة "معاً يجب أن نحث البلدان على وقف الاعتداء على المدنيين أثناء النـزاعات المسلحة. كما يتعين عليها وقف حبس الأشخاص بسبب انتقادهم الحكومات ليس إلا، وتقديم الأشخاص المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة".