مرآة البحرين (خاص): نشر موقع "باز فيد" خبرًا عن مشاركة الحكومة البريطانية في معرض الأسلحة الجوية في البحرين أشار فيه إلى أن "وزيرًا من الحكومة البريطانية يُسوّق للأسلحة بهدوء اليوم في البحرين" لافتًا إلى كون "الانتقادات التي أثارتها الحكومة البحرينية على خلفية سجلها المرعب في مجال حقوق الإنسان لم توقف بريطانيا عن التّعامل التّجاري معها".

وفي المقال الذي يحمل عنوان "الحكومة البريطانية تبيع الأسلحة في البحرين اليوم غير أنكم لا تعلمون بذلك"، قال مراسل الموقع الصّحفي آلان وايت إن "المملكة البحرينية أدينت فقط العام الماضي من قبل البرلمان الأوروبي على خلفية سجلها المرعب في مجال حقوق الإنسان" وإن "لجنة الشّؤون الخارجية في الحكومة البريطانية أعربت عن قلقها بشأن ذلك" غير أن الحكومة البريطانية "أبقت على مشاركتها في المعرض الجوي الدّولي في البحرين" ولم "يتم نشر أي تفاصيل عن هذه المشاركة على المواقع الرّسمية للحكومة"؛ إذ إن "البيان الصّحفي الوحيد أُرسِل إلى وسائل الإعلام البحرينية والخليجية".

ولفت وايت إلى أن هيئة التجارة والاستثمار البريطانية تشغل جناحًا مع شركة بي آي سيستمز في المعرض، وأن شركات بريطانية صغيرة شاركت في المعرض جنبًا إلى جنب مع شركات عملاقة في مجال الدّفاع مثل بوينغ ولوكهيد مارتن.

وأكد وايت أن "البحرين موجودة على اللائحة الأحدث لـ "الأسواق ذات الأولوية" في مجال بيع الأسلحة بالنّسبة لبريطانيا. وأشار إلى أن "كاميرون، منذ استلامه موقعه في العام 2010، أشرف على تصدير أسلحة تفوق قيمتها 48 مليون جنيه إسترليني إلى البحرين".

وأشار وايت إلى أن "المملكة المتحدة تحاول تعزيز علاقتها مع المملكة البحرينية، ومن أسباب ذلك وجود خطط لقاعدة بحرية في البحرين سيتم وضع خمس سفن بريطانية فيها بشكل دائم".
وذكر وايت أنه في 12 يناير/كانون الثاني من العام الحالي، "استضافت البحرين وفدًا زائرًا من مجلس اللوردات" في حين "شارك ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في احتفال على متن السفينة الحربية HMS Defender ضمن احتفالات الذكرى الـ 200 للعلاقات البريطانية-البحرينية".

ونقل وايت عن أندرو سميث من الحملة لمناهضة تجارة الأسلحة قوله إن "القنابل البريطانية تجتاح الشّرق الأوسط، لكن الحكومة البريطانية تدفع الأسلحة في البحرين لأي شخص يشتريها منها".
وأضاف سميث أن "النظام البحريني لديه سجل مروع في مجال حقوق الإنسان، وكذلك عدد من البلاد الأخرى التي تشارك في المعرض. وفي حال كانت الحكومة تهتم لأمر حصول الشعب البحريني على حقوق الإنسان، فعليها أن توقف تسليح ودعم النّظام الذي يقمعه".

وأشار وايت إلى قول الناطق باسم هيئة التجارة والاستثمار البريطانية "إننا نشغل واحدًا من أكثر أنظمة الرقابة على تصدير الأسلحة قوة في العالم، مع تقييم كل رخصة واحدة تلو الأخرى، وفقًا لحالتها، آخذين بعين الاعتبار كل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، بهدف ضمان موافقتها لشروطنا القانونية. لا يتم إصدار أي ترخيص إذا كان لا يوافق هذه المتطلبات".

وكانت اللائحة الأحدث التي تم نشرها عن الوفود المشاركة في معرض البحرين الجوي، تعود إلى العام 2014، وتظهر مشاركة كل من الجزائر ومصر وبيلاروسيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية والعراق وقطر وتركيا ولبنان.