مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن متهم لمدة 5 سنوات بقضية اعتداء على شرطة وإتلاف سيارة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت، بإدانة 20 متهماً بسجنهم 5 سنوات وأمرت بأن يدفعوا بالتضامن 150 ديناراً قيمة التلفيات بالسيارة.

وكانت النيابة العامة أسندت لهم أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في الاعتداء على سلامة جسم منتسبي الأمن العام التابعين لقوات حفظ النظام بأن أطلقوا تجاههم طلقات عدة تنفيذاً لغرض إرهابي، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إصابة أحد رجال الأمن بتلك الطلقات وأتلفوا عمداً وآخرين مجهولين أملاكاً مخصصة لوزارة الداخلية، وهي السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لشركة تأجير سيارات، وذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر وحازوا وأحرزوا عبوات «مولوتوف».

وتزعم السلطات أنه وأثناء ما كان يقود أحد رجال الشرطة (عريف) سيارة من نوع ميني باص تابع لعمله، مرّ على شارع البديع العام بالقرب من دوار الدراز وشاهد خروج نحو 50 إلى 60 شخصاً من منطقة الدراز وكانوا يحملون بأيديهم طفايات حريق ويقومون بإطلاق كرات حديد باستخدام تلك الطفايات بمواجهة قوات حفظ النظام، فتمكن أحد هؤلاء من إصابة السيارة التي كان يقودها بتلك الطلقات في باب السيارة جهة السائق وسقطت حيث تسببت بإتلافه.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.