مرآة البحرين: أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تغليظ العقوبة لمن "قام بالذات أو الوساطة بترويج أو تعظيم أو تبرير أو تشجيع أية أعمال تنفيذا لغرض إرهابي مع علمه بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، بعد أن كانت المادة قبل التعديل المقترح تنص على أن لا تزيد مدة السجن على خمس سنوات".

ودعت إلى تعديل المادة رقم (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بحيث تسجل هذه العقوبة على كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة مطبوعات تتضمن الترويج والتعظيم والتبرير والتشجيع لأية أعمال تنفيذا لغرض إرهابي مع علمه بذلك متى كان ذلك بقصد الاستخدام أو التوزيع أو العرض للبيع أو النشر أو الإرسال، ويقصد بالمطبوعات ما ورد بتعريف المطبوعات بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

ومنذ سحق الاحتجاجات، عمدت السلطات على محاكمة المحتجين تحت مظلة قانون الإرهاب، وهو ما نتج عنه أحكام مشددة بالسجن لمدد طويلة.