مرآة البحرين: نفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ما نشر بإحدى الصحف المحلية يوم أمس الأربعاء 3 فبراير/شباط 2016، حول مقترح رفع رسوم تسجيل للمركبات الإضافية التي تزيد عن اثنتين لكل أسرة، ووضع ضرائب على الطرق.

وأوضحت الوزارة أن ما ورد في الخبر الصحافي بشأن مقترح رفع رسوم تسجيل للمركبات الإضافية التي تزيد عن اثنتين لكل أسرة، لم يتم طرحه من قبل الوزير، إذ إنه لم يشارك في المنتدى النيابي المروري، إنما المعلومات المذكورة كانت كـ"رد" من الوزارة على طلب مجلس النواب حول تقديم حلول لمشكلة الازدحامات المرورية، إذ قامت الوزارة بدورها في تقديم عدد من المقترحات لموضوعات ضمن اختصاصها وأخرى خارج مهامها ونقلت تجارب الدول المتقدمة في العالم في ما يتعلق برسوم تسجيل المركبات.

وأكدت الوزارة أن ليس لديها أي توجهات في مثل هذه القرارات خصوصا أنها خارج اختصاصها.

وكان وزير الأشغال عصام خلف تقدم بمقترحات لرفع رسوم التسجيل على المركبات الإضافية التي تزيد عن اثنتين لكل أسرة، والقيام بإجراءات مالية واقتصادية وتنظيمية للحد من استخدام المركبات الخاصة من بينها مراجعة ضريبة الجمارك على السيارات ووضع سياسات جديدة للحد من النمو في ملكية المركبات، ودراسة إمكانية تطبيق ضريبة الازدحام المروري، حيث يتم تحديد المناطق المزدحمة للحد من الدخول إليها ودراسة إمكانية فرض رسوم عليها، ودراسة إمكانية تطبيق ضريبة إضافية على مستخدمي سيارات الأجرة واستخدام الموارد لدعم وتطوير النقل العام، بالإضافة إلى رفع سن الحصول على رخصة القيادة إلى 20 سنة، ودراسة رفع تعرفة عدادات مواقف السيارات بصورة تدريجية وخصوصًا في الأماكن المزدحمة كمواقف المنطقة الدبلوماسية، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والشوارع التجارية ذات الحركة المرورية العالية.

وجاءت هذه الاقتراحات ضمن ورقة عمل مقدمة من وزير الأشغال للمنتدى النيابي المروري بشأن بحث أسباب وحلول الأزمة المرورية التي تشهدها البحرين، والتي دعا فيها خلف إلى التشديد في تملك المركبات وربطها بدخل الفرد على سبيل المثال.