مرآة البحرين: قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إلى أن مجلس الشورى قد لا يكون أمامه من خيار سوى القبول برفع نسبة الـ 60% التي تمّ إقرارها في قانون الدين العام.

وأضاف في تصريح لصحيفة الأيام «إن نسبة الدين العام الفعلية توشك أن تتجاوز نسبة الـ 60%، الأمر الذي يعني اضطرار الحكومة للتخلّي عن العديد من المكتسبات لضمان عدم تجاوز هذه النسبة، وهو الأمر الذي قد يكون خطيراً على الاقتصاد».

ويأتي تصريح المسقطي في ضوء قرار الحكومة الاثنين الماضي برفع توصية إلى الملك بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر، فيما تضمنته المادة 13 منه من تحديد سقف للدين العام.

وبررت الحكومة طلبها إلى «الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الميزانية العامة للدولة وتغطية العجز فيها، حيث يشترط ألا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي».

وفي هذا السياق قال خالد المسقطي إن اللجنة تنتظر استلام مشروع قانون رفع الدين العام لتقرر مدى إمكانية نسبة رفع السقف أعلى من 60%، منوها الى ان مجلس الشورى يتوافق مع الحكومة بضرورة عدم المساس بمكتسبات المواطن وقدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديدا الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وختم بالقول «ربما لا يكون أمامنا خيار آخر غير رفع السقف ولكننا لا نستطيع تحديد ذلك إلا بعد دراسة المعطيات التي ستقدمها الحكومة وقرار مجلس النواب بهذا الشأن».