مرآة البحرين: رحب منظمات حقوقية الخميس (4 فبراير/ شباط 2016) بالقرار مستعجل صدر عن البرلمان الأوروبي، طالب فيه بإلغاء عقوية الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان الذي اتهمته السلطات بـ "الوقوف وراء تفجير في الدير أودى بحياة شرطي".

وقال كل من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية وريبريف ومركز البحرين لحقوق الإنسان إن القرار يسلط الضوء على الزيادة الكبيرة في استخدام عقوبة الإعدام من قبل السلطات البحرينية، وعلى استمرار قضايا التعذيب وسوء المعاملة وتحيز النظام القضائي.

المنظمات دعت الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وبقية دول منطقة الخليج، كما دعت المجتمع الدولي إلى التحدث علناً ضد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وحث الحكومة البحرينية على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.