مرآة البحرين: عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء "انتقام السلطات في البحرين من المدافعات عن حقوق الإنسان بسجنهن وملاحقتهن قضائياً من أجل الضغط عليهن لوقف نشاطهن السلمي".

ولفت المركز، في بيان، إلى قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بسجن الناشطة زينب الخواجة لمدة 9 أشهر بعد اتهامها بسب وقذف شرطة أثناء محاولتها الدخول لسجن جو المركزي، مبينا أن أحكام السجن بحقها بلغت 3 سنوات وشهر واحد.

كما أشار المركز إلى الحكم على الناشطة في مجال حقوق المرأة غادة جمشير بالسجن 4 أشهر بتهمة سب موظفين عامين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تخفيف الحكم الأول بالسجن لمدة سنة. وكانت جمشير قد قضت حكماً سابقاً بالسجن لمدة 3 أشهر بعد اتهامها بإهانة إدارة مستشفى الملك حمد عبر تغريدات على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وقال المركز إن السلطات اعتقلت (3 فبراير/ شباط 2016) الناشطة معصومة السيد من نقطة تفتيش بسبب حكم سابق عليها بالسجن 6 أشهر بتهمة التجمهر. وبعد نقلها للنيابة، قررت اخلاء سبيلها بكفالة مالية، ولكنها تفاجأت باستمرار احتجازها، وأخبرت في مركز الشرطة أنها مطلوبة من قبل مراكز شرطة أخرى بتهم مختلفة في قضايا تجمهر وشغب وإرهاب.

ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن هذه الأحكام تأتي ضمن إطار الحملة القمعية التي تقودها السلطة في البحرين للحد من النشاط الحقوقي الذي لازال يؤتي ثماره في زيادة الإنتقادات -على الصعيد الدولي- التي تتلقاها السلطة في البحرين جراء انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان.

ودعا المركز للإفراج الفوري عن الناشطة معصومة السيد ووقف الأحكام ضد الناشطتين زينب الخاوجة وغادة جمشير، والكف عن استهداف النشطاء والمعتقلين.