مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، في جلستها أمس الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016)، بالسجن لمدة 10 سنوات على 4 بحرينيين تتراوح أعمارهم بين (20 - 25 عاماً)، متهمين بالتجمهر والهجوم على مركز شرطة الخميس، وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 300 دينار قيمة التلفيات بالمركز.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ورد إليها من مركز شرطة الخميس عن خروج مجموعة من المتجمهرين يقدر عددهم بـ 30 شخصاً من منطقة طشان، مدعية أنهم "قاموا برمي زجاجات المولوتوف والصبغ على المركز لإزهاق أرواح الشرطة وإحداث الضرر بهم وإتلاف المال العام، وأدى ذلك الاعتداء إلى تضرر السور الخارجي للمركز ودورية عسكرية وسيارة خاصة لأحد أفراد الشرطة".

وتقول الداخلية إن تحرياتها ومصادرها السرية دلت على تحديد هوية 3 أشخاص.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 29 يونيو/ حزيران 2016، أولاً: المتهمون من الأول وحتى الثالث: أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أتلفوا أملاكاً خصصت لمصالح حكومية والمملوكة لوزارة الداخلية، وشاركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما أنهم حازوا وأحرزوا زجاجات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وأسندت النيابة للمتهم الرابع: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين وآخرين مجهولين في ارتكاب الجرائم المدرجة في البند أولاً، وأمدهم بالأدوات المطلوبة لتنفيذ ذلك.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.