مرآة البحرين: قال نائب في البرلمان البحريني إنه سيقدِّم اقتراحًا بقانون لاستبدال مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاثة المنتخبة بمجلس بلدي مركزي، مقره العاصمة، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح النائب عبدالرحمن بوعلي أن التصور يتركز في أن يتألف المجلس المركزي من 10 أعضاء منتخبين بالاقتراع السري المباشر من المحافظات، إلى جانب تعيين 8 كفاءات وطنية في المجالات التي يتطلبها العمل البلدي.

وذكر النائب أن تصور رئاسة المجلس البلدي المركزي جار التشاور بشأن صياغتها، فإما أن تكون الرئاسة بالانتخاب من بين الأعضاء أو بالتعيين عبر أمر ملكي، ومرجحًا أن يكون الاختيار بالاقتراع فيما بين الأعضاء.

إلى ذلك، قال النائب بوعلي إنه قدّم اقتراحًا بقانون آخر لإلغاء المحافظات الأربع، وإحالة اختصاصاتها للمديريات العامة للشرطة بكل محافظة.

ولفت إلى أن الاقتراح بقانون نظرته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في اجتماعها يوم أمس. وبين أن التشريع ينص على أن يتولى مدير عام مديرية الشرطة بالمحافظة صلاحيات المحافظ في حال إقرار تشريع إلغاء المحافظات.

وأكد أن إلغاء المحافظات الأربع يصب من أجل "ترشيق" الإدارة الحكومية، ولخفض المصاريف العامة، وذلك بعد تقييم شامل لأداء المحافظات وكلفتها المالية. ولفت إلى أن كثيرًا من اختصاصات المحافظات موجودة لدى مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة، وبخاصة ما يتعلق بالصلاحيات الخدمية والأمنية.

وواصل أن نظام المحافظات يُكلِّف الدولة 4 ملايين و650 ألف دينار في العام 2015، و4 ملايين و511 ألف دينار في العام 2016، وفق ما جرى إقراره بالميزانية العامة للدولة.