مرآة البحرين: ردت القوى الوطنية المعارضة على تصريحات وزير الخارجية البحريني لقناة روسيا اليوم، قائلة أن "سجون البحرين تكتظ بسجناء الرأي والضمير وفيهم نخبة واسعة من أبرز القادة الوطنيين من مختلف النخب الاجتماعية والمهنية والسياسية والفكرية".

ونوهت في بيانٍ لها الخميس 11 فبراير/شباط 2016 إلى أن "المعلومات الذي أدلى بها وزير الخارجية البحريني حول عدم وجود سجناء رأي في البحرين هي معلومات مجانبة للحقيقة ومستنكرة، وهي محاولة للهروب من الواقع السياسي المأزوم في البحرين".

وشددت القوى الوطنية على أن "من بين سجناء الرأي قادة سياسيين وطنيين ونواب برلمانيين ونشطاء حقوق الإنسان وعلماء دين ومفكرين وأطباء وأساتذة جامعيين ونشطاء اجتماعيين، ورياضيين وإعلاميين".

وتابعت "أحد ركائز التأزم السياسي هو الالتفاف على الحقيقة ومحاولة تشويه الواقع وقلب الحقائق، وإن أي أزمة سياسية بين شعب وسلطة تبدأ باعتراف السلطة بالمشكلة أولاً، ثم البحث عن حلول ناضجة بدلا من التحايل ومحاولة إيهام الرأي العام بشيء مغاير للحقيقة، مؤكدة على أن هذا التعاطي لا يغير من الواقع شيء ولا يعالج أدنى مستوى منها، ويراكم الفشل والتأزم وتباعد المسافات".

وقالت القوى الوطنية المعارضة إن "البحرين تحتاج الى التوافق الوطني المفقود من خلال التحول السياسي الديمقراطي والذهاب للغة الحوار الذي ترفضها السلطة وتصر على الخيارات الأمنية في التعامل مع مطالب الغالبية الشعبية والسياسية من شعب البحرين في ضرورة الإصلاح السياسي".

وختمت بيانها بالقول أن "هناك حراك سياسي سلمي انطلق في 14 فبراير 2011 في البحرين وهو مستمر للمطالبة بحقوق إنسانية وطبيعية أسوة ببقية شعوب العالم الحر، في نيل الكرامة وتحقيق الديمقراطية الحقيقية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات كما نص على ذلك ميثاق العمل الوطني والدستور" على حد قولها.