مرآة البحرين: أكدت هيئة الكهرباء والماء أن قرار وزير الطاقة برفع رسوم الكهرباء هو قرار تنفيذي لقرار مجلس الوزراء رقم 09-2312 بتاريخ 18 مايو/أيار 2015 بتقرير هذا الرسم، مؤكدةً إن مجلس الوزراء قرر رفع الرسوم بعد عرض القرار على مجلس النواب.

وذكرت الهيئة في ردها على الكتلة الوطنية بأن قرار وزير الطاقة برفع رسوم الكهرباء غير دستوري أن القرار لم ينشأ هذا الرسم ابتداءً ولم يكن هذا الرسم ضمن لائحة أسعار بعض خدمات الكهرباء والماء، وإنما صدر ضمن قرار تعرفة الكهرباء من مجلس الوزراء، والذي جاء بناءً على توصية رفعت لمجلس الوزراء من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بموجب مذكرتها إلى مجلس الوزراء رقم 008/‏‏‏33/‏‏‏2015. كما أن مجلس الوزراء قرر هذا الرسم بعد أن تم عرض القرار - بما فيه تعديل الرسوم الثابتة - على لجنة اعادة توجيه الدعم الحكومي بمجلس النواب وتم توضيح ذلك في اجتماع السلطة التنفيذية مع اللجنة البرلمانية لإعادة توجيه الدعم.