مرآة البحرين: قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن السلطات في البحرين تقوم بمعاقبتة النشطاء والمعارضين السلميين وعلماء الدين لمجرد "انتقادهم مخالفاتها وتمردهم على سياسة تكميم الأفواه وهو ما ظهر بشكل جلي في إسقاط الجنسية والترحيل القسري ضد رجل الدين البحريني الشيخ محمد حسن علي حسين خجسته".

وأضافت المنظمة في بيان لها (الإثنين 22 فبراير/شباط 2016) إن السلطة في البحرين تعمل خارج الإطار القانوني وتجرم ممارسة الحقوق المدنية وتعمل على تصوير انتقامها وأحكامها السياسية على أنها إنفاذ للقانون في حين أن الثابت من ممارساتها أنها تقنن جرائمها وانتهاكاتها وأحكامها السياسيه وتجيِّر القضاء لاستهداف المعارضين لسياساتها والنشطاء الحقوقيين، وإن استمرارها بهذا السلوك وسياسة الاضطهاد الديني والمذهبي وسياسة الإفلات من العقاب يقوّض بشكل تام الحقوق الأساسية المسلمة للمواطنين ويفتح الآفاق لمزيد من الإنتهاكات.

وأكدت سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن على المجتمع الدولي متمثلاً في الأمم المتحدة وهيئاتها الحقوقية ومنها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية أن "يقوموا بمسئولياتهم في إنفاذ القانون الدولي ومساعدة شعب البحرين في الحصول على حقوقه التي أقرتها الأمم المتحده ومنع حكومة البحرين من الإستمرار في تجريد المواطنين من حقوقهم الأساسية ومنها حق الجنسية".