مطر مطر

مرآة البحرين (خاص): حددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة 20 فبراير/شباط الحالي موعداً لإصدار الحكم في قضية النائب السابق عن جمعية "الوفاق" مطر مطر.

وقال مطر: "رفض القاضي طلبي بالحكم بالبراءة وطلبي السابق بوقف الدعوى إلى حين البت في الشكوى المقدمة حول سوء المعاملة"، مضيفاً "لم يقبل القاضي طلبي بقيد طعن على عدم دستورية المادة 178 من قانون العقوبات وقف الدعوى لحين الفصل في موضوع الدعوى الدستورية، كما رفض تحديد جلسة إستماع لشهودي بغرض إثبات أن التجمعات والمسيرات التي شاركت فيها كانت شرعية".

واعتبر مطر أن "من واجب المحكمة أن تقوم بهذه الإجراءات من دون وبعد ما يقارب الثلاثة أشهر على طلب رفع الحظر عن السفر ما زال القاضي يرفض الإستجابة لهذا الطلب"، مذكراً يما ذكره تقرير لجنة "تقصي الحقائق" عن "وقوع إنتهاكات نمطية لقواعد المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل التقاضي وأثناء المحاكمات التي حرمت معظم المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة (الفقرة 1702)"، مردفا "إجراءات محاكمتي لا تخرج عن هذا التوصيف وتجاهل كل الطلبات التي تقدمت بها هو إستمرار لهذه الإنتهاكات".