محيي الدين

مرآة البحرين: قال رئيس فريق المحققين في لجنة "تقصي الحقائق" المستشار خالد أحمد محيي الدين، إن اللجنة "فوجئت بقبول الملك لتوصياتها كاملة"، مشيرا إلى أن أعضاءها "كانوا يتساءلون عما إذا كانت الحكومة البحرينية ستقبل التوصيات أم لا".

ودعا محيي الدين إلى "الحوار لإنهاء الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية في البحرين"، مشيرا إلى أن "اللجنة طلبت من جمعية "الوفاق" العودة إلى الحوار الوطني باعتباره القاطرة الوحيدة للمصالحة الوطنية"، مردفا "البحرين لن تتحمل موجة أخرى من العنف".

وشدد على أن "ينظر الطرف الأخر إلى مصلحة الأمة ككل وليس مصلحة الطائفة"، معتبرا أن "البحث عن مطالب لطائفة لن يؤدي إلى اتفاق، وعلى هذا الطرف أن يدرك أن العنف لن يحقق أي مكاسب، وأنه لا حل من دون العودة إلى طاولة المفاوضات".

من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة "تقصي الحقائق" محمود شريف بسيوني إن اللجنة ستقدم تقريرا نهائيا في مارس/آذار المقبل إلى الملك، موضحا أن التقرير "سيحدد مدى تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة حول الأحداث في البحرين".

وقال بسيوني في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" المصرية إن اللجنة "ستنظر في بعضالتوصيات التي لم تنفذ وستضع برنامجا زمنيا لتنفيذها". وأضاف أن "اللجنة التي ضمت خبراء دوليين عملت في البحرين بكل حرية وبصلاحيات كاملة ومن دون أي تدخل من الحكومة، مشيرا إلى أن "اللجنة ونتائجها حظيا بتأييد كبير من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وكثير من المنظمات الدولية".

ورأى أن "ما يحدث في البحرين حاليا من اعمال عنف يتم على نطاق محدود، وليس كما حدث في فبراير ومارس 2011"، لافتا إلى انه "تم اعادة عدد كبير ممن تم فصلهم من أعمالهم إلى وظائفهم فيما عدا ادعاءات بعضهم بعودتهم إلى وظائف أخرى وفي أماكن مختلفة، كما أن جميع الطلاب عادوا إلى الدراسة بجامعة البحرين".

("بنا")