مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، على 10 متهمين بتفجير قنبلة بمنطقة العكر الشرقي أمام جامعة العلوم التطبيقية وصناعة وحيازة واستعمال مواد متفجرة وصناعة وحيازة الأسلحة والذخائر ومقاومة أفراد الشرطة، بالسجن 30 سنة لمتهمين والمؤبد لاثنين آخرين، وبالسجن 15 سنة لأربعة متهمين والسجن 3 سنوات لمتهمين.

وزعم رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، بأن المتهمين قاموا «بإحداث تفجير عبوة مفرقعة بمنطقة العكر الشرقي أمام جامعة العلوم التطبيقية بتاريخ (7 إبريل/ نيسان 2014) حيث قاموا بالتخطيط المسبق لتنفيذ الواقعة وقاموا من أجل ذلك بتصنيع عبوة متفجرة وزرعها بعد ذلك بمنطقة العكر الشرقي بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية وانتظروا بيوم الواقعة قدوم رجال الأمن لهم وبعد أن اقترب رجال الأمن من موقع العبوة المتفجرة التي تمت زراعتها مسبقاً قاموا بتفجيرها عن بعد ما أدى إلى تضرر 3 سيارات قاصدين من وراء هذا التفجير قتل رجال الشرطة وإحداث أكبر ضرر بهم وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر، وبناء على الأمر الصادر بضبط المتهمين توجه رجال الشرطة إلى منطقة العكر الشرقي وأثناء مشاهدة المتهمين الأول والثاني للضابط قاما بالهرب إلى سطح أحد المنازل فقام باللحاق بهما وأثناء محاولته القبض عليهما قاما بمقاومته، كما قام المتهم الثاني بتوجيه سلاح ناري ناحيته فقام بمباغتته وضربه بيده فسقط السلاح منه وتمت السيطرة على الوضع وحضرت الشرطة وتمكنوا من القبض عليهما وقد قام المتهمان بإرشادهم إلى الأماكن التي يقومون بتخبئة الأسلحة والمتفجرات والمواد المستخدمة في ذلك، وقد عثر بالفعل على المضبوطات الخاصة بهم».

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.