مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2016)، بالسجن المؤبد للمتهمين من الأول وحتى الرابع، بالإضافة إلى سنتين للرابع، وبسجن المتهمة الخامسة (طيبة درويش) 5 سنوات، وسجن المتهم السادس سنتين في قضية تفجير بالمحرق وحيازة مفرقعات وإخفاء مطلوبين.

وأدانت المحكمة المتهمين من الأول وحتى الرابع لتورطهم بتهم حيازة مفرقعات وإحداث تفجير والاشتراك في إحداث التفجير، والحبس سنتين للمتهمين الرابع والخامسة والسادس لإخفائهم المتهم الأول في القضية، بالإضافة إلى 3 سنوات للمتهمة الخامسة لإخفائها متهماً بجنايات تصل عقوبته للإعدام.

وقالت المحكمة أنه ثبت في يقينه، أن المتهمين في (10 مايو/ أيار 2015) من الأول إلى الرابع حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أن المتهمين الأول والثاني أحدثا وآخرين مجهولين تفجيراً بأن قاموا بزرع عبوة مفرقة وقاموا بتفجيرها في مواجهة الشرطة ولترويع الآمنين بقصد تنفيذ غرض إرهابي، كما أنهما استعملا وآخرين مجهولين عمداً العبوة المفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني وآخرين مجهولين في إحداث التفجير بأن أمدهم بالعبوة المفرقعة وتمكن المتهمان الأول والثاني من تفجيرها في مواجهة الشرطة ولترويع الآمنين بقصد تنفيذ غرض إرهابي بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة. أما المتهمون الرابع والخامسة والسادس فقد قاموا بإخفاء المتهم الأول الصادرة ضده أحكام جنائية بالسجن لمدة ٥ سنوات مع علمهم بذلك، كما أن المتهمة الخامسة أخفت متهماً بجنايات عقوبتها تصل للإعدام مع علمها بذلك.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.